بیانیه تحلیلی جبهه ملی ایران درمورد واگذاری اموال ملی و عمومی به بهانه خصوصی سازی
از روزی که دولت فعلی برروی کار آورده شد (بیش ازچهارسال پیش) وظیفه اصلی آن باز گذاشتن دست حامیان و پشتیبانان دولت و مراکز قدرت در تسلط برادارات ، پست های کلیدی(مدیریت ها،وزارت خانه ها ) حضور قوی در مجلس و مراکز تصممیم گیری ، مراکز توزیع کننده منابع مالی و امکانات اقتصادی( منابع طبیعی ، وزارت خانه های اقتصادی، بانک ها ، بورس ) غیر از مراکز سیاسی بوده است .
اولین اقدام رییس جمهور در آن زمان مخالفت با واگذاری قسمتی از سهام بانک پارسیان به خریداران در بخش خصوصی به بهانه تامین قسمتی از هزینه خرید توسط بانک ها بود تا گروه مورد نظر خاص بر این بانک مسلط شود. از آن زمان گروه های مافیائی برای آسان کردن تسلط بر اموال عمومی تبلیغات شدید خصوصی سازی را راه انداختندو بالاخره چه در مجمع تشخیص مصلحت نظام و چه در سطح بالاتر مقدمات صدور فرمان رهبری دایر بر اصلاح اصل 44 قانون اساسی که بخش دولتی اقتصاد را شرح داده است فراهم ساختند تا اموال کلیدی و حیاتی دولتی هم قابل تصرف و حراج باشد ( بانک ها ، راه آهن ، خدمات ارتباط جمعی ، شرکت های حمل و نقل و صنایع بنیادی و کلیدی ،بنادر و ترمینال ها )
در حالیکه اولاً دولتی بودن صنایع و فعالیت های زیر بنایی و کلیدی به شرح مندرج در قانون اساسی به لحاظ اهمیت آنها در حفظ امنیت و رفاه عمومی و باز بودن دست دولت ( البته یک دولت ملی و دلسوز مصالح عمومی ) در جهت دادن به اقتصاد وسیاست های اقتصادی دولت در جهت رفاه عمومی است( مثل همه اقتصادهای سوسیالیستی واقعی و حتی نظام های سرمایه داری مختلط) و ثانیاً نهضت خصصوصی سازی از دهه 1990 پس ازسقوط امپراطوری شوروی درجهان راه افتادخود ابزاری برای ایجاد رقابت رشداقتصادی بهبود سطح رفاه مردم واولین پیش نیاز آن آزادسازی اقتصادی یعنی تسهیل فعالیت اقتصادی مردم از راه حذف قوانین ومقررات زائد ودست وپاگیر وساده سازی مدیریت امور عمومی و اقتصادی بوده است .
مثلاً در آلمان پس از ملحق شدن آلمان شرقی هدف خصوصی سازی (کوچک کردن دولت ) پاک سازی وحذف آثار اقتصا د فاشیستی دوران هیتلری و دوران کومونیستی استالینی ( 1990-1945) و ایجاد ساختارها و زیر بنا ها و صنایع قرن بیست و یکم با تکنولوژی قرن بیست و یکم بود که نتیجه آن بهبود شرایط رقابتی ، افزایش اشتغال ، تولید، افزایش صادرات و ازدیاد رفاه و قدرت اقتصادی کشور خواهد بود.
در بیش از پنجاه کشور که نهضت خصوصی سازی در آن پا گرفت اول از همه هدف های خصوصی سازی در هر بخش از اقتصاد وصنعت تعریف می شد و بعد هیئتی مرکب از نمایندگان منافع مصرف کنندگان ( کارگران ، کارمندان ، معلمین) بانک ها ، صاحبان صنایع ، نمایندگان مجلس و دولت تصمیم می گرفتند که با کارخانه یا صنعت چه باید بشود و آیا این صنعت مضر و آلوده کننده باید از سطح زمین پاک شود یا کوچک شود یا گسترش یابد و بعد به هر کسی یا شرکتی ویا کنسرسیومی چه در سطح ملی و یا بین المللی فروخته شود ( واگذار شود ) که توانایی فنی ، مالی ، تکنولوژیکی ، مدیریتی ، پرسنلی را داشته باشدکه طی مدت تعیین شده آن صنعت را به سطح مطلوب برساند و اهداف قبلاً تعیین شده و توافق شده را تامین نماید.
در ایران خصوصی سازی را تنها از دید انتقال مالکیت و کنترل یعنی خرید و فروش سهام شرکت های سود ده یا دارای سرمایه های نهفته دانسته اند یعنی هر دار و دسته ای ، کارخانه ای یا صنعتی یا بخشی از صنعتی ( مثل شرکت های وابسته به صنعت نفت ، صنعت مس ، صنعت آلومنیوم ، صنعت برق ، صنعت آّب ، نیروگاه ها و سد ها) را هدف تسلط خود قرار می دهد و به هزار وسیله برای خود سوئی سازی آن اقدام می کند که اولین تاکتیک عوامل بیرونی و درونی آنها زیان ده کردن آن کارخانه یا صنعت و درست کردن بهانه عوام پسند برای فروش و یا واگذاری آن است ( راه های منفی کردن تراز نامه شرکت ها متعدد است) .
بعضی از نهاد ها وارگان های وابسته به حکومت مسئله خصوصی سازی را هم از دید ایجاد درآمد مستقل از بودجه دولت و هم از دید تسلط بر جامعه ، افکار عمومی ، زندگی خصوصی مردم ، روابط بین المللی مخصوصاً تجارت خارجی می بینند و بعضی افراد ساده اندیش یا عامل خود این نهاد ها و بنیادها به استناد مقرراتی که خود عوامل این نهادهای ظاهراً عمومی وضع کرده اند اظهارنظر می کنند که مثلاً واگذاری پنجاه و یک درصد سهام مخابرات به شرکت های ظاهراً تعاونی سپاه اشکالی ندارد که هم از اسم تعاونی سوء استفاده شده است و هم از کلمه خصوصی سازی و بعضی هم که فریادشان بلند شده فقط ناشی از تأسف از دست رفتن فرصت کسب تسلط و سود جویی است .
درعلوم اداری و اقتصاد هر نهاد ، شرکت یا موسسه ای را دولتی می دانند که بالاترین مقامات آن توسط مقامات حکومتی انتخاب و منصوب شوند ، بنابراین تمام نهاد ها ، بنیادها ، شرکت ها و موسسأت به اصطلاح تعاونی و خیریه زیرنظرمقامات حکومتی ، دولتی و یا شبه دولتی هستند و تسلط مقامات حکومتی بر آنها و بر دستگاه های اداری و دولتی در ذات با اقتصاد رقابتی و خصوصی مغایرت دارد یعنی امکانات و فرصت های خاص ناشی از قدرت حکومت را به آنها می دهد( چهل هزار میلیارد تومان پول بانک های دولتی را چه افراد و شرکت هایی خورده اند؟ )
اقتصاد رقابتی واقعی که سبب رشد، توسعه و ازدیاد تولید ، اشتغال و رفاه در بخش عظیمی از دنیا حتی در دهه اخیر در چین و هندوستان شده پنج رکن دارد: (1) آزادی اطلاعات ، تولید اطلاعات ، دسترسی به اطلاعات ، سرعت دسترسی و کم هزینه بودن اطلاعات (2) تساوی همه افراد علاقمند در بهره گیری از اطلاعات (3) تساوی افراد علاقمند در دسترسی به منابع مالی و امکانات ( بانک ها ، موسسأت مالی ، بازار ها ، صنایع ، مواد اولیه ، واردات ، صادرات) (4) قابل رقابت بودن کالا ها و یا خدمات ( نبودن انحصارات طبیعی ، امکانات سر مایه ای ، فنی ، تکنولوژیکی, مسائل امنیت ملی یا ملاحظات اجتماعی و رفاهی) و بالاخره (5) باز بودن اقتصاد و دسترسی به مواد ، کالا ها ، خدمات ، بازار در سطح جهانی و رقابتی که یک بررسی ساده نشان می دهد که در ایران هیچیک از این پنج شرط فراهم نیست و در این شرایط راه اندازی بهانه خصوصی سازی جز دامی برای انتقال ثروت های ملی و اموال عمومی به باند های مافیایی و ایجاد پایه های تسلط دراز مدت نهاد های حکومتی و بنیاد ها و افراد و خانواده های مسلط بر آنها برای جامعه نیست.
تهران – جبهه ملی ایران
28/7/1388
